روبرت م. جروفز
المستخلص: على الرغم من كون أبحاث المسوح مجال جديد نسبياً إلا أنه قد عبر بالفعل بثلاث مراحل تطور مميزة. في الحقبةالأولى (1930-1960)، قام المؤسسون بإبتكار المكونات الأساسية لتصميم عملية جمع البيانات والأدوات اللازمة لإنتاج المعلومات الإحصائية من المسوح. وأثناء ابتكارهم للمنهجية قاموا ايضاً ببناء المؤسسات التي تقوم بإجراء المسوح في القطاعات الخاصة والأكاديمية والعامة. أما الحقبة الثانية (١٩٦٠-١٩٩٠) فقد شهدت توسع كبير في استخدام منهجية المسوح. وقد تم دعم هذا التوسع بسبب احتياج الحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة تأثير استثماراتها في البنية التحتية البشرية والمادية، ونمو العلوم الإجتماعية الكمية، واستخدام المعلومات الكمية لدراسة سلوك المستهلك.وقدشهدت الحقبة الثالثة (١٩٩٠ إلى ما بعد ذلك) انخفاض في نسب المشاركة في المسوح مع ازدياد في الطرق المختلفة لجمع البيانات وضعف أُطر العينات وازدياد البيانات المنتجة باستمرار من قبل الأنظمة الرقمية في كل المجالات وخصوصاً الأنظمة المنبثقة من الإنترنت.وقد تأقلمت منهجيات أبحاث المسوح خلال كل فترة مع التغيرات التي تحدث في المجتمع واستغلت التكنولوجيا التي كانت تثبت قيمتها في هذا المجال.
يعتبر مجال أبحاث المسوح مجالا حديثا نسبياً، فبرغم من أن الملاحظة المنظمة للظواهر الإجتماعية والإقتصادية لها جذور عميقة في التاريخ، إلا أننا لم نرى قبل أربعينات القرن الماضي تنظيم لأُطر للعينات بتغطيةعامة، وعينات إحتمالية، وأسئلة منظمة،واستدلال إحصائي لمجتمعات محددة بخطأ معاينة يمكن قياسه.
ومع ذلك، يسود الشك الآن في أبحاث المسوح، فتنخفض نسب المشاركة في مسوح الأسر في العالم المتقدم، وتواجه المسوح التي تهدف إلى الوصول إلى نسب استجابة مرتفعة مشكلة ارتفاع نفقتها بصورة تعجيزية، كما أصبحت الآن أطر العينات التقليدية التي كانت متاحة لعقود أقل فعالية، بالإضافة إلى أن مصادر جمع البيانات الإحصائية البديلة سواء كانت جمع البيانات بالتطوع والسجلات الإدارية والبيانات التي يتم الحصول عليها من الإنترنت لم تستطع الصمود أمام التكنولوجيا الحديثة.
وللأمانة، فإن هذه المشكلات ليست وليدة عام 2011 بل هي نتاج تراكمي للثلاثون عاماً الماضية. ومع ذلك، من الشائع أن نجد مناقشات بين المفكرين من باحثي المسوح عما يحمله المستقبل واحتمالية إعادة النظر حول المكونات الرئيسية للنظام الأساسي لأبحاث المسوح.
ومن المفارقة، أن تُطرح مثل تلك الأفكار في وقت يتم فيه استخدام المعلومات التطبيقية بشكل غير مسبوق في التحكم في قرارات مهمة في الحكومة والأعمال والعلوم الإجتماعية والطبيعية. فإذا اعتبرنا أن هناك “حرب” بين الحس والشعور الغريزي من جهة، والإحصائيات والتقديرات الكمية من جهة أخرى، فجهة الإحصائيات هي التي انتصرت، ولأبحاث المسوح دور كبير في ذلك، فالطلب عليها لم يكن مرتفعا في أي وقت مضى مما هو الآن.
لذا، فأين ستذهب أبحاث المسوح؟ ربما استعراض الماضي سيساعد في الإجابة. فهذا المقال يطرح ملاحظات على ثلاث حقب مميزة في هذا المجال، على أمل أن يرشدنا ذلك لطريق أو أكثر نحو المستقبل، ولا أدعي أن هذا المقال أكثر من وجهة نظر فأعتقد أن زملائي المتخصصون في هذا المجال يمكن أن يكون لديهم آراء أخرى حولها ، وهنا يجب الإقرار أن تلك الملاحظات خاصة بمجتمع الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية وليس الشركات، أو الموظفين، أو أعضاء المنظمات.
ومن الواضح أن تاريخ “مجلة الرأي العام الفصلية” يعد توثيقاً دقيقاً لهذا الماضي، لذا،فإن تلك هي الأفكار التي أعتقد أنها من المحتمل أن تظهر على صفحات المجلة في المستقبل القريب.
1930- 1960 حقبة الإبتكار :
يعتبر الإحصائيون أن الفترة بين (1940-1960) هي البداية العملية لمهنتهم. فقد قدم مقال “نايمان” عام 1934 دلائل مقنعة على قيام العينات الإحتمالية بتوفير تقديرات بعيدة عن الإنحياز وأخطاء معاينة قابلة للقياس. وبعد ذلك قام المؤسسون الأوائل والمتحمسين لهذا المجال في الولايات المتحدة بدراسة ذلك المقال مع دعوة نايمان للزيارة وتعليم بعضهم البعض الآثار المترتبة عليها. حتى أنه يتردد كثيراً أنهم استخدموا طاولة الإجتماعات في مكتب وزير الزراعة الأمريكي – وقد كانت الوزارة في ذلك الوقت حقل خصب لتطوير أبحاث المسوح- لإجراء إجتماعات لمناقشة آخر التطورات.
كانت أطر العينات في تلك المرحلة أغلبها معتمدة على المناطق، فكانت وحدات المعاينة في العينات الطبقية أو متعددة المراحل تتكون من قطع من الأراضي مثل المقاطعات، والمناطق الجغرفية المعتمدة على التعداد السكاني مثل مناطق التعداد. ومن ثم، وفر هذا الإطار المبدئي تغطية – نظريا – إذ تم ربط كل فرد بقطعة أرض واحدة فقط. وقد تم استخدام محل إقامة الفرد (عن طريق قواعد للربط والتي حاولت أن تحدد محل إقامة واحد لكل فرد) لنسب الأفراد إلى المناطق الجغرافية. كما تم إنتاج أطر بديلة فيما أطلق عليه “أدلة المدن” بمناطق في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل القطاع الخاص وتمويلها من قبل الشركات والتي كانت تستفيد من خلال الإعلان عنها في تلك الأدلة، وأخيراً تم استخدام أدلة التليفون أو القوائم في بعض المسوح ، لكن تلك المسوح كانت مقصورة على مجتمعات خاصة أو الحالات التي لم يتم الاعتماد فيها على فيها الأطر الشاملة والعينات الإحتمالية.
وكما يوضح “كونفرس” (2009)، كان هناك تطورات على جانب القياسات توازي تلك التطورات الإحصائية، كما أن التيارات الثلاثة لسؤال الجمهور الأمريكي بدأت بالتدريج في التجمع مع بعضها البعض. أولاً: البناء على المقابلات في الشارع، فقد اكتشف الصحفيون قوة ادراج نسبة الأشخاص الذين اشتركوا في وجهة نظر معينة مع الإقتباسات الشخصية. ثانياً: أدرك ” جالوب” و”روبر” و”لازارسفليد” أهمية قياس السلوك، فتوافق الإنتقال من المقابلات الكيفية غير المنظمة إلى المقابلات المنظمة مع عصر كل من التجميع الشامل وتطورات القياس في علم النفس، وأوضحت أطروحة “ليكرت” عام 1929 أن القياسات المستخدمة لقياس الذكاء يمكن تطبيقها على مقابلات أستطلاعات الرأي، فتم إقرار مقياس الخمس نقاط، ولكن لم يصل الجدل حول المقابلات المنظمة إلى تسوية بل أزدهرت النقاشات حول الأسئلة المغلقة مقابل الأسئلة المفتوحة. ثالثاً: كانت الولايات المتحدة في حاجة ماسة للمعلومات المتعلقة بالإقتصاد ولاحقاً، كان لها نفس الحاجة للمعلومات المتعلقة بوضع المجتمع في فترة الحرب.
وقد تراوحت أساليب جمع البيانات بين إجراء المقابلات وجهاً لوجه وبين إرسال استطلاعات الرأي بالبريد، هذا بالإضافة إلى إجراء الإستطلاعات عن طريق التليفون، وهو الوسيلة التي أدخلها القطاع الخاص في نهاية تلك الحقبة.وقد كانت أغلب القوة العاملة في إجراء المقابلات من الإناث، فحكت العاملات الأوائل في هذا المجال عن المعاناة التي عانينها للسفر لأماكن معاينة بعيدة وحرصهن على البقاء في منزل القس المحلي ومن ثم التأكيد للسكان المحليين أن هؤلاء السيدات لسن “سيدات عاملات” بالمعنى غير المرغوب فيه من قبل الثقافة المحلية.
كانت تلك السنوات هي السنوات الذهبية بالنسبة لجانب عدم الإستجابة في استطلاعات الرأي، فعلى الرغم من وجود بعض القلق حول مشاركة بعض المجيبين المترددين، إلا أن معظم المشاكل الكبرى التي تواجهنا الآن بالنسبة للمشاركة في الإستطلاعات لم تكن موجودة ، فكان القلق يدور حول معدلات الإتصال أكثر من معدلات الرفض حيث أن معدل المشاركة كثيراً ما كان يصل إلى أعلى من 90%، فحكى مؤسسي هذا المجال عن أول قرار لحساب معدل المشاركة كأداة لتسجيل مدى كمال قياس العينة، وجاءت المعارضة لهذا العمل المضاف للسجلات في صورة تسؤولات مثل “ما الذي ستفعلونه بتلك الأرقام بعد الحصول عليها؟” (personalcommunication, Leslie Kish, circa 1980).
كان عدد إستطلاعات الرأي قليل (مقارنة باليوم)، بسبب محدودية أطر العينات وسيطرة طرق جمع البيانات التي تحتاج إلى التعامل وجهاً لوجه، فربما خلقت حداثة الحدث حب استطلاع مفيد لدى الأشخاص الذين كان يقع عليهم الإختيار، وإدراك أكبر للقيمة نظراً لندرة الحدث. كما أن في تلك الحقبة تم إبتكار كل الأدوات الأساسية التي تُستخدم في هذا المجال.
لقد توفى الكثير من هؤلاء المخترعين، ولكن ما أذكره هو أن السمات المشتركة بينهم هي الإبداع والتفكير السريع والواقعية التي تجنبت النظريات عند عجزها عن حل المشكلات العملية، فكانوا أشخاص ذوي طاقة مرتفعة وأفق واسع، ولديهم إيمان بأنهم يقومون بإختراع أداة لمجتمع أفضل. وجدير بالملاحظة هنا أن كتاب “نبض الديمقراطية”، وهو من أوائل كتب “جالوب” و”راي”، ناقش كون إستطلاعات الرأي تعد وسيلة أساسية لسماع صوت الشعب (1940).في نفس الوقت تقريباً أشار “ليكرت” في أحد منشورات الحكومة الأمريكية الى أن أحد المخاطر التي تواجه الحكومة هي عدم إتصال البيروقراطية المركزية بالشعب فكان الحل بالنسبة له وبعد عدة صفحات من الأيديولوجيا هو أن مسح العينة سوف يكون طريقة فعالة لأجهزة الدولة لمعرفة مطالب الشعب.
بالإضافة إلى أن مسوح العينات تناسبت مع تصاعد القطاعات الإستهلاكية والخدمات، فمسوح العينات قامت بتلبية الحاجة إلى معرفة ردود الأفعال عن الخدمات والسلع من أجل زيادة الأرباح.
كما تكونت القيادة المنظمة في المجال من المخترعين الأصليين له، فالعلماء الذين اخترعوا المنهجية وهؤلاء الذين استخدموها لدراسة المجتمع الأمريكي، هم الذين اتخذوا القرارات الرئيسية حول تطوير منظماتهم والمجال نفسه.
(1990-1960) حقبة التوسع :
هذه الحقبة شهدت التوسع في إنتشار الهاتف كوسيلة إتصال، أولاً في منازل الأثرياء ثم سريعاً ما انتشر في الأغلبية العظمى في المناطق الحضرية. فقد طرحت تلك التكنولوجيا أطر معاينة – والتي وفرتها شركة التليفونات الوطنية (و التي كانت محتكرة في ذلك الوقت).وكان الإطار يتكون من قائمة بأول ستة أرقام من أرقام التليفونات كلها والتي كانت تُلحق من قبل الإحصائيون بأربعة أرقام عشوائية لتكوين عينة إحتمالية من أرقام التليفونات، وهناك إطار آخر مكون من قائمة من أرقام التليفونات في الدليل.
في الحقبة الأولى لهذا المجال، كان تأثير التغير الذي يحدث في التكنولجيا ضئيلاً، مقارنةً بالسنوات التي شكّلت الحقبة الثانية. فبرغم أن استخدام أول حاسب آلي في التعداد السكاني (الذي يتم كل 10 سنوات) للولايات المتحدة كان عام 1950، إلا أنه لم ينتشر استخدامه في المسوح قبل عام 1960، فدخلت التكنولوجيا عملية المسوح من نهايتها، وذلك في معالجة البيانات التي تم جمعها من الإستبيانات. فعبر السنوات، كانت البطاقات التي تحتوي على إجابات مميزة يتم تميزها بخرقها، وتُقرأ من قبل أجهزة ميكانيكية، والتي كانت تنتج الجداول والأرقام التي نتجت عن المسح، وبمنتصف الستينات أصبح الإحصائيون يستخدمون الحاسب الآلي للقيام بالحسابات الإحصائية.
تقدم استخدام الحاسب الآلي خطوة للأمام في تلك العملية وبدأ يتدخل في خطوة جمع البيانات، فتم استخدام الحاسب الآلي لعرض الأسئلة على شاشة وإستقبال الإجابات التي يقوم الباحثون بإدخالها، فيما يعرف بالمقابلات الهاتفية المدعومة بالحاسب الآلي. تلك التطورات لم تحدث في القطاع الأكاديمي أو الحكومي، بل حدثت في القطاع الخاص (Freeman 1983)، وهو القطاع الذي انتقل إلى المقابلات التليفونية أسرع من القطاع العلمي وقطاع الحكومة بسبب إستمرار قلقهم من جودة تغطية أطر التليفونات لمجتمعات المنازل.
وقد شهدت الستينات توسعا كبيرا في تمويل البرامج الإجتماعية من قبل الحكومة الفيدرالية، مما أثبت فائدته للعلوم الإجتماعية، فمع زيادة تمويل أبحاث العلوم الإجتماعية، زاد عدد المسوح التي يتم إجراؤها بصورة أكبر، كما زاد عدد مراكز أبحاث المسوح في جامعات الولايات المتحدة. فقامت جامعة “ميتشجن” باستخدام دراسة منطقة “ديترويت”، وهي مسح عينة سنوي لمنازل ديترويت، لتعليم أفواج الطلبة مبادئ المنهجية. وقد أُطلقت تدريبات مشابهة من قبل جامعات أخرى، ونظرا لانخفاض قيمة رأس المال المطلوب لإجراء الاستطلاعات الهاتفية، فقد زاد عدد الشركات الصغيرة والمراكز الأكاديمية التي تبنى معظمهم استخدام نظام المقابلات الهاتفية باستخدام الحاسب الآلي (CATI) على شبكات للحواسب الشخصية بنهاية تلك الحقبة.
أزدهرت في تلك الفترة المسوح التي يتم إجرائها من قبل الحكومة مما سمح بنمو قطاع المسوح الفيدرالي (مثل: وي ستات ومعهد مثلث الأبحاث(Westat،Research Triangle Institute))، كما نمت أيضا المسوح التي يتم إجرائها من قبل القطاع الخاص وزادالربط بين إحصاءات مسوح العملاء وسلوك الإدارة، واتاح القطاع الأكاديمي وقطاع الحكومة (عن طريق مركز روبر(The roper) قطاع الرأي العام) البيانات الجزئية لاستخدامها في التحليل المكتبي، وقد سمحت تلك الوظيفة الأرشيفية بظهور الأساليب الكمية في الكثير من العلوم الإجتماعية.
وظل تصميم المعاينة من أهم الوظائف في منظمات البحوث الكبرى في القطاع الحكومي والأكاديمي، ولكن قل دوره في المنظمات الأصغر بسبب ظهور مسوح التليفونات، وتحول تصميم المعاينة من عينات العناصر الطبقية إلى العينات العنقودية(Waksberg 1978)،وتحول مؤخرا إلى خليط من الأرقام المدرجة وغير المدرجة في قواعد البيانات، كما قامت شركات القطاع الخاص ببيع عينات التليفونات إلى مؤسسات المسوح وبهذا قامت بتقليل الحاجة إلى المواهب المتخصصة في سحب العينات الإحصائية بمؤسسات المسوح.
وعلى جانب القياس، كانت هذه الحقبة التي تم تطبيق فيها النظريات الإدراكية النفسية للفهم، والذاكرة،والإدراك،على صياغة الأسئلة وبناء الاستطلاعات (Sudman, Bradburn, and Schwarz1996). وقد ققام هذا العمل بالإجابة على تساؤلات كانت بمثابة ألغاز، مثل السبب وراء تأثير التغيرات الضئيلة في الصياغة على الإجابات، والظروف التي يؤثر بسببها ترتيب الأسئلة على سلوك المستجيب، والدور الذي تلعبه معايير الحوار في قياس أخطاء المسوح.
كما شهدت هذه الحقبة زيادة في القلق في كل من المهنة والإعلام العام حول معدلات الإستجابة في مسوح الأسر (Dougherty 1973; Rothenberg 1990)، فطريقة استخدام التليفون جاءت بمعايير جديدة أتاحت للمستجيبين سهولة إنهاء المقابلة (عن طريق إغلاق التليفون) وبالتالي زادت نسبة المقابلات غير المكتملة، وصاحب ذلك القلق حول فقد البيانات المرتبطة بأسئلة معينة، فتم الإنتقال إلى إستخدام أدوات استمارات أقصر في المقابلات التليفونية عن تلك التي يتم استخدمها في المقابلات وجهاً لوجه.
لم يتم التعامل بشكل جيد مع زيادة نسبة عدم الإستجابة في إطار التقديرات المباشرة (المتوسطات والإجماليات في دمج الأوزان الخاصة بالحالات) والمعاينات الاحتمالية التقليدية، وبالرغم من ذلك، فإن نصوص المعاينة التقليدية التي تم استخدامها في تلك الفترة (Cochran 1984; Kish 1965; Hansen and Madow 1953 ، Hurwitz) اقترحت إستخدام الأوزان الطبقية البعدية من أجل تعديل الحالات. باستخدام ذلك، كانت المتطلبات النظرية اللازمة للتخلص من تحيز عدم الإستجابة تمثل أمل كبير للمحلللين وإن كان أمل غير قابل للقياس، وبالتالي، شهدت تلك الحقبة نقاش حول تقدير المسوح التقليدي (Smith 1976). وقد اتفقت الأغلبية على أن هناك أساليب أنسب لأخطاء التغطية لإطار المعاينة أو عدم الإستجابة، فزاد التركيز على وجود نماذج إحصائية رسمية، وزُرعت البذور لذلك في نهاية هذا العقد.
كما شهدت تلك السنوات زيادة الفجوة بين المسوح الحكومية والأكاديمية من ناحية، وتلك التابعة للقطاع الخاص من ناحية أخرى.وأدى إنخفاض الحماس للاستجابة في الاستطلاعات من قبل المجتمعات إلى زيادة مجهودات الباحثين الحكوميين والأكاديميين للوصول إلى المبحوثين وإقناعهم، فارتفعت التكاليف بصورة كبيرة جداً من أجل زيادة بسيطة في معدل الإستجابة، كما قامت مسوح القطاع الخاص، بإستثناء تلك التي تعمل في مجال قياس الأداء الإعلامي، باستخدام أسلوب عينات الحصص من الجماعات الاجتماعية والجغرافية يتبعها استخدام أوزان ما بعد جمع البيانات.
في تلك الفترة بدأ مؤسسو هذا المجال سنوات تقاعدهم، وكانت القيادة الجديدة غير متجانسة في تركيزها، ففي المجال الأكاديمي تحول تكوين القيادة من العلماء الذين ابتكروا المنهجية إلى هؤلاء المهتمين بتحليل بيانات المسوح، كما كانت قيادة المراكز الأكاديمية الصغيرة تقع بشكل متزايد في أيدي أفراد من غير أعضاء هيئة التدريس. وفي تلك الحقبة أيضاً، تم إستبدال مؤسسي شركات المسوح التابعة للقطاع الخاص بهؤلاء الذين اهتموا بتوسع الشركات أكثر من تطوير المنهجية، بالإضافة إلى زيادة التقدير لمهارات الإدارة في القطاع الحكومي.
الحقبة الثالثة (1990-إلى الآن):بيانات تم تصميمها مكملة ببيانات أصلية
ظهرت في تلك الفترة عوائق أكبر أمام الباحثين أعاقت وصولهم للمجيبين مثل التقسيمات الجدارية والشقق السكنية في بلوكات المباني المغلقة، والتليفونات المزودة بالرد الآلي وإظهار رقم المتصل، مما أدى إلى تدهور نسب المشاركة، وواجهت مسوح الأسر التي كانت تهدف إلى الوصول إلى نسب مشاركة مرتفعة، تضخم مستمر في نفقاتها بسبب المجهود الإضافي المبذول للوصول للجمهور وإجراء المقابلات معه، كما استمر عدد المقابلات وجهاً لوجه في الانخفاض وغالباً ما كان يقتصر على الموجة الأولى من المسوح الطولية.
كما تراجعت تغطية أطر التليفونات التقليدية بسبب ظهور أرقام التليفونات المحمولة، فانخفضت إمكانية معرفة الموقع الجغرافي للشخص عن طريق رقم تليفونه بسبب إمكانية انتقال الأرقام عبر المناطق بحُرية،ومن ثم، واجهت دراسات المناطق المحلية عن طريق التليفون مشكلة جديدة متعلقة بخطأ التغطية بسبب استخدام تلك الأطر. وقد قدم جامعي البيانات في القطاع الخاص قوائم عناوين مبنية جزئياً على قوائم خدمة البريد الأمريكية، فسمح ذلك لتصميمات العينات التي تستخدم أطر المناطق أن تخفض نفقاتها عن طريق استخدام قوائم العناوين في آخر مرحلة من المعاينة، كما يتم استخدامهم بصورة متزايدة كأطر مساعدة في المعاينة عن طريق التليفون.
وقد قدمت التكنولوجيا وسائل اتصال جديدة (مثل التليفونات المحمولة والإنترنت) مما أحدث تغيرا كبيرا في الحياة اليومية للشعب الأمريكي، فبجانب مشكلة أطر المعاينة،ارتبطت التليفونات المحمولة بسلوك مختلف للمستخدم، فأتاحت خاصية معرفة هوية المتصل في التليفونات المحمولة إنتقاء المكالمات بسهولة، وبما أن تلك التليفونات قدمت نفسها كوسيلة للتفاعل القصير المتكرر، أصبحت المقابلات التليفونية الطويلة غير مناسبة لوسيلة الإتصال تلك، وقد تبين أن نسب الإستجابة للمقابلات التليفونات المحمولة أقل من التليفونات الأرضية (AAPOR 2008).
وقد أعاد ظهور الإنترنت تنشيط الأبحاث المتعلقة بالأدوات التي تدار ذاتياً وإعادة النظر في دراسات التنسيق والعروض المرئية (Redline and Dillman 2002; Couper 2008).ولأن إستخدام الإنترنت لم يكن معمم، فكان غالباً ما يتم دمج مسوح الإنترنت مع طرق أخرى في تصميم معاينة متعددة أدوات جمع البيانات، وكان يتم إرسال روابط للصفحات (URL) للإجابة عبر الإنترنت إلى عينة تم الحصول عليها من أطر لمناطق أو أطر لعناوين. في نفس الوقت، كان استخدام أرقام التليفونات وخصوصاً التليفونات المحمولة يعني إنخفاض في الكفاءة لعدم كفاءة إستخدام الأطر المبنية على أول ستة أرقام في رقم التليفون (Tuckerand Piercarski 2002،Lepkowski)، فعلى عكس التليفونات الأرضية، ترتبط التليفونات المحمولة بالأفراد وليس المنازل. وأجبرت القوانين التي منعت الإتصال الآلي الباحثين على التفكير في كيفية الحصول على عينة من أرقام التليفونات.
وقد قدم الإنترنت بديل منخفض التكلفة بالمقارنة بالطرق الأخرى، حيث يقدم نفس اختبارات اتساق الأداة التي تقدمها برامج المقابلات من خلال الهاتف (CATI) ومن خلال المقابلة الشخصية (CAPI) ويقدم إمكانية دعم الأسئلة بمقاطع الفيديو، كما يقدم سرعة أكبر بكثير في الوقت المستغرق في تسجيل البيانات. وعندما تكون مميزات الإنترنت من سرعة وانخفاض تكلفة بهذا الوضوح فإنه يتم تجاهل مشكلة غياب أطر للمعاينة خاصة من قبل تلك الأقسام في المجال التي يطلب مستخدميها إحصاءات سريعة منخفضة التكلفة.
لذا فكان من المتوقع ازدياد إستخدام قوائم المتطوعين للمشاركة في الاستطلاعات عبر الإنترنت، فتلك التصميمات تصبح جذابة بالأخص عند رغبة العميل للوصول إلى أقصى عدد لسجلات البيانات لكل دولار يدفعه خاصة مع ضيق الوقت. وبرغم التشابه بين البيانات التي يتم جمعها من قوائم المتطوعين عبر الإنترنت- سيئة التصميم- مع تلك التي تم جمعها عن طريق عينة احتمالية في نفس الإستطلاع، وبرغم أن حصة الإختيار تضمن التوازن في خصائص العينة، الا أن نتائج الطريقتين غالباً ما تثبت عدم قابليتها للمقارنة (Yeager et al,2011.)
فالإعتماد على التطوع من أجل الحصول على مصغر إحصائي لمجتمع كبير متنوع يعتبر تجاهلاً لكل دروس الحقبة الأولى لأبحاث المسوح. وتعمل تلك التصاميم جيداً إلى أن تتوقف عن العمل، فالملامح الرئيسية لتلك التصاميم لا يدعمها إلا نظريات قليلة جدا.
وتنتج الإنترنت والتكنولوجيا قواعد بيانات كبيرة بالإضافة إلى تأثيرها على بيانات الجمهور الأمريكي، فنحن في طريقنا لعالم ستكون البيانات فيه هي السلعة الأرخص لأن ببساطة المجتمع هو الذي خلق تلك الأنظمة التي تتتبع كل أنواع التعاملات، فعلى سبيل المثال تقوم محركات البحث ببناء مجموعات من البيانات مع كل بيان يتم ادخاله، ويقوم موقع “تويتر” بتحديث بيانات التغريدات باستمرار، وتقوم كاميرات المرور بعد السيارات رقمياً، كما تسجل أجهزة الماسح الضوئي المشتريات، وتغذي العلامات المُعرفة عن طريق تردد موجات الراديو قواعد بيانات حركة الطرود والمعدات، كما تلتقط وتسجل مواقع الإنترنت نقرات الفأرة، فيقوم المجتمع بتجميع البيانات بكميات هائلة حول سلوكه بصورة جماعية. وفي الواقع، إذا اعتبرنا تلك العمليات نظام بيئي، فهذا النظام البيئي يقوم بقياس نفسه بنفسه على نطاق متزايد. وبهذا، ممكن أن نصف تلك البيانات بأنها “عضوية” وهي صفة طبيعية الآن في هذا النظام البيئي.
على الرغم من ذلك، تُنتج المعلومات من البيانات عن طريق المستخدمين، لذا لن يكون لتيارات المعلومات تلك أي معنى إن لم يتم استخدامها، ويجد المستخدم معنى لتلك البيانات عن طريق طرح الأسئلة لها والحصول على إجابات منها. هناك نكتة قديمة تحكي أنه يمكن لألف قرد إنتاج أعمال شيكسبير كاملة بإستخدام الآلات الكاتبة (للقراء الأصغر سناً: اللآلات الكاتبة هي آلة لإنتاج النصوص كانت تستخدم قديماً) هذا لأن القرود تقوم بإنتاج البيانات مع كل ضغطة على تلك المفاتيح، ولكن فقط المستخدمين هم القادرون على تميز المحتوى الشكسبيري بها، فالبيانات بدون المستخدم لا تكون إلا خيالات مضطربة لحقائق الماضي.
وقد قامت مهنة أبحاث المسوح لعقود بإنتاج البيانات المُصممة مقابل البيانات العضوية، فالسؤال الذي يُطرح على سكان المنازل يكون له غرض تم تحديده مسبقاً ولاستخدام محدد. في الواقع، إن بيانات المسوح والتعدادات يتم إنتاجها من قبل المستخدمين، هذا يعني أن نسبة المعلومات للبيانات مرتفعة جدا بالمقارنة بالبيانات العضوية، فالتقديرات المباشرة يتم خلقها من كل نقطة بيانات- أي ليس هناك داعي للبحث عن إحدى قصائد شيكسبير في كتل البيانات، ولكن مع الرفض المتزايد من قبل المبحوثين لعمليات البيانات المُصممة، يبقى السؤال هنا كيف يمكن الإستفادة من البيانات المُصممة المبنية على المسوح في هذا العالم الجديد المليء بالبيانات العضوية.
ما تغير في الحقبة الحالية هو أن كم البيانات العضوية التي أُنتجت بمساعدة الإنترنت والنظم الأخرى قد لوث كم البيانات المُصممة، ففي عام 2004 تعددت كثافة المرور على الإنترنت 1 إكسابايت (أو مليار جيجابيات)، فزاد خطر الخلط بين البيانات والمعلومات أضعاف مضاعفة، لذا يجب العمل بشكل جماعي لإكتشاف دور البيانات العضوية في الحصول على معلومات مهمة عن المجتمع. ومن هنا، نجد تطورات مثل “Google flu”الذي يحاول توقع مسار وباء الإنفلوانزا (Lopes, Dukicand Polson 2009)، ونرى مؤشر أسعار جوجل” Google price index” (Varian and Choi 2009) أو “The Billion Prices project” فكل منهم يقوم بتجميع البيانات من مواقع البيع على الإنترنت من أجل قياس تضخم الأسعار، وتكاد تكون التكلفة الحدية لتلك البيانات منعدمة في بعض الحالات، ودائماً ما تكون مرتبطة بالأحداث التي يتم قياسها.
النظر إلى الماضي من أجل رؤية المستقبل:
ويؤدي هذا الاستعراض للماضي إلى بعض الاستنتاجات والأفكار، فثنائية إنخفاض نسب الإستجابة وارتفاع تكلفة جمع البيانات غير قابلة للإستمرار. وقد اتضح أن الطرق الجديدة لجمع البيانات ( مثل التليفونات المحمولة، والمسوح بإستخدام الإنترنت) تقدم وسائل جديدة للاستجابة بين هؤلاء الذين يبدون التعاون أكثر من كونها تشجيعاً أكبر للمشاركة بين هؤلاء الذين كانوا سيرفضون الطرق التقليدية للاستجابة على أية حال. وعلى الرغم أن هناك إجماعا بادياً بين علماء المسوح أننا في طريقنا للمسوح مختلطة الطرق، إلا أن الإختلاط المتاح حالياً لا يحل مشكلة إنخفاض نسبة الإستجابة بطريقة نهائية.
فالتحدي الذي يواجه المهنة هو إكتشاف طريقة للجمع بين البيانات العضوية والبيانات المصممة من أجل إنتاج مصادر تحتوي على نسبة كفء من المعلومات إلى البيانات، هذا يعني أننا في حاجة إلى تصميم المسوح بحيث تدمج بيانات التعاملات التي تنتج من الإنترنت والأنظمة الأخرى بصورة مفيدة، فدمج مصادر البيانات لإنتاج معلومات جديدة ليست موجودة في أي من المصادر هو المستقبل، وأعتقد أن الجمع بين البيانات العضوية والبيانات المصممة سيأتي بأفضل النتائج الممكنة بعكس الإعتماد على نوع واحد فقط من البيانات.
فبالبناء على تشبيه القرود والآلات الكاتبة، فإن الإنترنت وأنظمة بيانات الحواسب الأخرى – مثل تلك الآلات الكاتبة – تحتوي على عدد غير معروف من المفاتيح غير المفعلة، وهناك بعض المفاتيح المفقودة – لكن نحن لا نعرف أي مفاتيح تحديداً- ولا تلتقط سلوك المجتمع كله ولكن جزء منه. ومن المحتمل أو غير المحتمل أن تنتج مكتبة شكسبير نتيجة لخبطات القرود على المفاتيح، لذا فنحن نحتاج بيانات مصممة للمفاتيح المفقودة ونحتاج لجمعها بعد ذلك بكتل البيانات العضوية من المفاتيح الحالية.
فمكونات تلك المرحلة واضحة في جميع قطاعات مهنة المسوح، فانشغل الكثيرون على تزويد سجلات بيانات المسوح ببيانات من البيانات المتاحة على نفس الأشخاص الذين تم مقابلاتهم، وتضمن ذلك الحاق سجلات الرعاية الصحية أو سجلات التأمينات الإجتماعية ببيانات المسوح الصحية، بعد استئذان المجيبين، بالإضافة إلى إلحاق سجلات شراء العملاء لبيانات مسوح الرضا والحاق السجلات الطولية للمشاركة في التصويت بإجابات مسوح ما قبل الإنتخابات، كما انشغل البعض بمزج مصادر البيانات احصائياً دون ميزة الروابط الدقيقة بين السجلات، واستخدموا في الأغلب مسوح مليئة بالمتغيرات لكنها ذات عينات صغيرة الحجم، يتم مزجها بأخرى ذات حجم عينة كبيرة ومتغيرات قليلة (Schenker،Raghunathan، and Bondarenko2010)
وانشغل آخرون بتجميع البيانات عن الوحدات البيئية التي يعيش بها أشخاص العينة، كما يقوم آخرون بتصميم ملاحظات عن بيانات عملية المسوح نفسها لإضافتها لسجلات العينة. (لكل من المستجيبين وغير المستجيبين).
وهناك تحدي آخر غير مدروس بما يكفي في ذلك العصر- بالمقارنة بعصور أخرى- هو أن هناك جزء أكبر من بيانات الأشخاص الرقمية مملوكة من قبل شركات القطاع الخاص، وفي حين أن مهنة أبحاث المسوح قد خلقت عدة معايير تنظم مشاركة البيانات مجهولة المصدر من أجل المحللين المكتبيين، إلا أن معظم البيانات التي تم جمعها عن طريق القطاع الخاص (من رخص القيادة وتقارير الحساب وبيانات الأعضاء والمشتركين) يتم بيعها كمنتج للاستخدامات التجارية، وعلى الرغم من أن محتوى مواقع الإنترنت يمكن أن يتم جمعه من صفحات الإنترنت من قبل أي شخص،إلا أن بيانات البحث يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. ويتم التعامل مع بيانات المعاملات الإقتصادية سراً، لذا فعلى الرغم من أننا نعيش في عصر يتم فيه تخزين بيانات رقمية أكثر عن كل منا،إلا أنه من المفارقات أنه لا يتم استخدامها لفهم المجتمع (أنظر.Savage and Burrows 2007 لتعليق موازي)،ولكن يتم استخدامها لتحقيق أكبر استفادة لهؤلاء الذين بإمكانهم شرائها.
الخلاصة :
يعتمد الإطار المفاهيمي والإحصائي الذي أدى إلى النمو الضخم في مجال أبحاث المسوح على عدة متطلبات إجتماعية. أولاً: يجب أن يكون هناك سهولة في الوصول للجمهور من قبل باحثين مجهولين بالنسبة لهم،وهذا يعني أنه يجب على أي فرد في المجتمع أن تكون لديه الإمكانية للوصول إلى كل أفراد المجتمع، بالإضافة إلى عدم الخوف والنفور الفوري من الغرباء وتصديق الأدلة التي يقدمونها عن انتمائتهم. ثانياً: يجب أن يكون الجمهور على استعداد للخضوع إلى القياس فور التواصل معه، فعلى الجمهور أن يصدق أن المعلومات الإحصائية هدفها الصالح العام بطبيعتها أو على الأقل فهم طبيعة التفاعل الإجتماعي في عملية القياس. ثالثاً، يجب على الباحث أن يكون لديه أطر عامة للمجتمع الذي يدرسه، وهنا، أظهرت الحقب الثلاث الاستخدام القوي لمحل الإقامة كعنصر لإطار العينة وإن كان من مصادر مختلفة للبيانات. رابعاً: يجب أن تتفق التكلفة والتوقيت لمسح العينة الأصلي تلك التي تنتمي لمصادر بيانات أخرى، ولكن الآن، ميزة التكلفة النسبية لقياسات المعاينة الإحتمالية الجديدة على مجتمع كامل تغيرت بشكل كبير بالمقارنة بالبيانات العضوية، فمصادر البيانات الجديدة تلك تعتبر إحتياطي اوتوماتيكي ويتم إنتاجه بتكلفة قليلة جداً.
فأبحاث المسوح لا تحتضر ولكنها تتغير، فمسح العينة الذي يقدم تقريرا ذاتيا، يقوم بتوفير صورة عن أفكار وطموحات وسلوك المجتمعات الكبيرة بطرق لا يمكن الحصول علىها من البيانات التي تتبع السلوكيات التلقائية، فطريقة المسوح لها مساوئ ومميزات تعكس المجتمع الذي تقيسه، فمجرد الحديث لأحد الغرباء تتحكم فيه العادات التي يمكن أن تتغير بل وتتغير بالفعل، وتتكيف أبحاث المسوح مع تلك التغيرات بل وعليها أن تفعل ذلك.
رابط المقال الأصلي: http://poq.oxfordjournals.org/content/75/5/861.full.pdf+html